ملف الهاشمي و اللاعبون في الأزمة
-الأول- أتعتقد أن أزمة الهاشمي ستنتهي بالود أم بتطبيق القانون؟
الثاني- لاهذا ،ولا ذاك، و أزمة ملف الهاشمي أصبحت معقدة ،وأطرافها اللاعبون عديدون؟
الأول- ومن هم الإطراف الأساسية في ملف الهاشمي؟
الثاني- أربعة منها تختص بالشأن العراقي ، وثلاثة منها تختص بالشأن العربي والإقليمي؟
الأول- وماهي رؤى هذه الإطراف في ملف الهاشمي ؟
الثاني: أما داخليا فتتوزع على التحالف الوطني،والقائمة العراقية ،والتحالف الكردستاني ،والسلطة القضائية. فورقة الهاشمي في نظر التحالف الوطني على أنها ليست أزمة سياسية كما يحلو للفر قاء السياسيين أن يعبروا عنها، بل هي قضية قضائية من صلب وعمل السلطة القضائية، وإذا كان الرجل متهما فما جدوى هروبه إلى إقليم كردستان ! والوثائق والشواهد كثيرة عليه عرفها القاصي والداني والحكم الأول فيها السلطة القضائية ، و لابد أن يأخذ القانون مجراه الأصولي نحوه .أما القائمة العراقية المدافع الأول عن الهاشمي معنويا وماديا اعتبرت قضيته مجرد فبركات صاغها بعض المتنفذين في الدولة حسب زعمها وأصبحت قضيته في نظرها قميص عثمان الملطخ بالدماء ! ترفعه في كل ناحية و تهدد فيه الإطراف الحكومية تارة ، وغيرها من تبريرات خائبة حملتها القائمة العراقية في دفاعها عنه ،ولمسنا في كل خطاباتها الجوفاء نظرة ضيقة تدل على أنها فن الأزمات في البلاد، أما الساسة في إقليم كردستان قد جاءوا بنظرية جديدة عللوا ملف الهاشمي انه مجرد ضيف حل في ربوعهم ولابد أن يعامل معاملة الضيوف وهذا شيء حقيقة يضحك الثكلى وهو نفس تبرير حكام السعودية المجرمين في عدم تسليم الهارب زين الهاربين بن علي إلى تونس!، لكن ثمرة الفرق أن الساسة الكرد تعاملوا مع ورقة الهاشمي بأسلوب الضغط على الطرفين المتنازعين التحالف الوطني والقائمة العراقية ، ولاهم لهم سوى تحقيق مصالحهم فقط ، و أنهم الطرف المستفيد من كل الأزمات ! ولكنهم بهذا الملف لم يحصلوا على أي شيء وجلب لهم الإرهاصات المعقدة ، أما الطرف الرابع: فهي السلطة القضائية صاحبة الملف في قضية الهاشمية ، فالأوراق الثبوتية ومحاضر التحقيق مع بطانة الهاشمي أثبتت لاريب أن الرجل كان ومن معه موغلون بارتكاب جرائم خطيرة وزهق نفوس بريئة و لابد أن تتخذ الإجراءات بحقه بعد ثبوت الادلة القاطعة عليه.
الأول :ومن هم ألاعبون الجدد في الأزمة الهاشمية؟
الثاني: دول الخليج وعلى رأسها السعودية وقطر ،وملف الهاشمي أتاح لهما إشهار سيف العداء الصريح وهم قاصدون تحطيم أسس العملية الديمقراطية التي بانت مخاوفها في قلوبهم المريضة سيما وهم كانوا الشركاء الفاعلين في سقوط الدم العراقي البريء أما الطرف الأخير فهي تركيا المدافع الأول عن سياسات ونهج القائمة العراقية ورموزها فبذلك تلاحمت صفوفهم وأشهروا سيوفهم نحو القانون كليا.
الأول- وهل من حلول لإنهاء هذا الملف المعقد؟
الثاني_ نعم الح يتمثل بتقديم الرجل إلى القضاء العادل ويكون حاله كأي فرد عراقي وإلا فما قيمه القانون أذا تجاوزوه من يحكمون بالقوانين؟